الإستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة

مقدمة

ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الإقتصادي المتزايد في العديد من الدول ، حيث ظهر ذلك من خلال تدفق الإستثمارات بشكل كبير ، ما ساهم في إحداث تغييرات على مستوى الإقتصاد العالمي.

ونظراً لما شهدته الفترة السابقة من تراجع في مستوى المعونات الخارجية والقروض الدولية بفعل الأزمة المالية العالمية ، فقد استدعى ذلك لبروز الإستثمار الأجنبي المباشر عامل اساسي في الهيكل الإقتصادي للعديد من الدول ، لتعزيز النمو الإقتصادي المحلي والعالمي عبر خلق بيثة مناسبة لجذب الإستثمارات الأجنبية ، وقد استدعى ذلك الأمر تسابق دول عديدة للعمل في تحسين المناخ الداخلي للإستثمار.

حيث يمثل الاستثمار في تعريفه بأنه عملية تحويل رأس المال النقدي إلى وسائل إنتاجية او منتجات جديدة ، ويتكون الإستثمار من نوعين ، إما ان يكون إستثمار داخلياً "محلي أو وطني" ، أو ان يكون إستثماراً خارجياً ، حيث يعرف الإستثمار الخارجي بأنه الإستثمارات التي تأتي من خارج حدود الوطن ، حيث يقام من قل دول او مجموعات استثمارية او شركات او افراد ، بحيث يتسم اي منها بالطابع الخارجي.

والإستثمار الأجنبي بشكل عام يأتي في شكلين ، مباشر وغير المباشر ، فالإستثمار الأجنبي المباشر وهو المعني في هذا المقال، يعرف بكونه الاستثمار طويل الأجل ، والذي يعود بالفوائد الممتدة للدول التي تقام بها ، وذلك من خلال التمترس والإنغراس في كيان الإقتصاد المحلي للدولة ، ما يساهم في دعم الإقتصاد المحلي والإنفتاح نحو الإقتصاد العالمي.

حيث ومثلت الإمارات إحدى تلك الدول التي استفادت من وجود الإستثمار الخارجي المباشر ، وذلك من  خلال توفير العديد من المميزات للدول المستضيفة لتلك الإستثمارات ، كـ زيادة رأس المال الداخلي ، والإنفتاح على الثقافات العالمية ، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة ، ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم ، كل ذلك مثل دفعة قوية ساهمت في تسارع النمو الإقتصادي.

مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر

يعد الإستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد الإقتصادي ، شكل متطور او تحول للعملية الإستثمارية من الشكل التقليدي البسيط ، إلى مفهوم أكبر على النطاق عالمياً ، وأكثر تخصيص من حيث التشريعات والقوانين المنظمة لهذه العملية ، حيث أصبح فيما بعد يمثل مصدر تمويل على المستوى الدولي وذو اهمية كبرى جعلته مطلب إقتصادي عالمي.

ويعرف الإستثمار الأجنبي المباشر [FDI] بشكل عام بانه الإستثمار المقام بواسطة شركات او افراد في دول مختلفه خارج حدود الوطن ، من اجل تعزيز النمو الاقتصادي المحلي ، والإنفتاح على الإقتصاد العالمي ، وتبرز اهميته من خلال ما يقدمة للدولة من مكاسب على مختلف المجالات ، ومنها :

• تعزيز النمو الإقتصادي المحلي للدولة ، من خلال ازدياد رأس المال الداخلي.
• خلق بيئة تنافسية على مستوى السوق المحلية ، وازدياد حجم الإنتاج الوطني.
• الحد من ظاهرة البطالة ، من خلال توفير فرص عمل مختلفه ، وكذلك العمل على تأهيل الآيادي العاملة الماهرة والكوادر المحلية من خلال الإستفادة من خبرات الكوادر الأجنبية العاملة في تلك الإستثمارات.
• التطور والإنفتاح نحو الإقتصاد العالمي ، من خلال تفعيل عملية التصدير للمنتجات المحلية التي تقدمها تلك الإستثمارات ، والمنافسة على المستوى العالمي.
• المساهمه في التطور التكنولوجي والصناعي وايضا في مختلف المجالات ، وفقاً للنشاط الإستثماري الأجنبي

الإقتصاد الإماراتي

تميز الإقتصاد الإماراتي عن العديد من الدول العربية خاصة الخليجية الأخرى ، بالعديد من الخصائص التي حققت له النمو السريع والمتزايد الذي شهده الإقتصاد مؤخراً ، ومن تلك المميزات ، التحول نحو الإقتصاد الحر ، وكذلك الإعتماد على عدة مصادر ايرادية اهمها النفط ، كذلك اعتمدت الإمارات في تعزيز نموها الإقتصادي على توفير الكوادر والآيادي العاملة الماهرة من مختلف انحاء العالم ، وكذلك توفر عدد من العوامل الثابته ، كالموقع الجغرافي والموانئ الطبيعية ، وخطوط التجارة الدولية.

كذلك تميز الإقتصاد الإماراتي بـ الإعتماد على النظام السوقي في تحديد العوامل الأقتصادية الرئيسية من خلال قوى العرض والطلب ، وتتمثل تلك المعطيات في وضع ضوابط الاسعار والإستثمارات الإقتصادية المحلية والأجنبية ، والسعي في تحقيق الزيادة في الإنتاجية والخدمات التجارية، وكذلك تحقيق نمو التجارة الداخلي والإنتفاح على التجارة الخارجية ، تقديم التسهيلات للإستثمار الخاص.

ونظراً للدور الذي لعبة الإقتصاد العالمي في النمو الإقتصادي المحلي في الإمارات ، فقد تم تبني سياسات إقتصادية منفتحه ذات طابع عالمي ، تضمن حرية الإستثمار الخارجي المباشر في مختلف المجالات ، ما ساهم في نهضة اقتصادية عملت على التقدم في مختلف المجالات الأخرى وتسارع عجلة التنمية ، بحيث مثلت الدور الحكومي بـ التخطيط ووضع التشريعات والسياسات المنضمة للعملية الإقتصادية عامة والاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص.

الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العربية المتحدة

يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر احد المتغيرات التي تقيس مدى الجذب لمجال الاعمال للإستثمار الاجنبي في الإمارات العربية المتحده ، وكذلك ايضا الاستثمار المحلي في الدولة ، ووفقا لتقرير البنك الدولي وتقرير الامم المتحدة ، فقد إمتازت دولة الامارات بأنها اولى الدول العربية جذبا وتلائما للمشاريع الاستثمارية خاصة الاستثمار الاجنبي ، وهذا المقال يوضح الدور الذي مثله الاستثمار الاجنبي المباشر في الامارات العربية المتحده في النمو الاقتصادي للدولة ، ودراسة القوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة في تطوير وتحسين هذا الجانب الاقتصادي الهام.

وإمتازت الإمارات بتوفر المناخ الاستثماري المتميز ، الداعم للإستثمار الخارجي المباشر في الدولة ، ويتمثل من خلال التسهيلات التي وضعتها الحكومة في تحسين المجالات الاستثمارية من خلال سن القوانين والتشريعات في الجانب الاستثماري ، على العديد من المراحل التي تطورت بها هذه القوانين ، وذلك كالآتي :

1. القانون الاتحادي رقم 05 لسنة 1975م بشأن السجل التجاري
2. القانون الاتحادي رقم 04 لسنة 1977م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات التجارية
3. القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981م بشأن العقود والتوكيلات التجاريه
4. القانون الاتحادي رقم 08 لسنة 1984م بشأن تنظيم وإدارة الشركات التجارية
5. القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992م بشأن العلامات التجارية
6. القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992م بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف
7. القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992م بشأن تنظيم وحماية الملكيات الصناعية لبراءات الاختراع وكذلك الرسوم والنماذج الصناعية.
8. القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م بشأن تنظيم المعاملات التجارية
9. القانون الاتحادي رقم 07 لسنة 2002م يشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
10. القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2006م بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
11. المرسوم الاتحادي رقم 17 لسنة 2013م بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي
12. قرار مجلس الوزراء رقم 09 لسنة 2015 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة
13. القانون الاتحادي رقم 02 لسنة 2015 بشأن الشركات الأجنبية

وفي سبيل توفير المناخ الاستثماري الهام ، فقد سعت الدولة لتنظيم الاستثمار الخارجي من خلال إعداد هيئة متخصصة سميت بـ جهاز الإمارات للإستثمار EIA الذي تأسس في العام 2007م ، وهو ما مثل بكونه الصندوق الوطني او السيادي للحكومة الإتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو ما ساهم في البحث عن العديد من الفرص الإستثمارية المتميزه على العديد من المستويات ، سواء المحلية او الإقليمية او الدولية ، وكذلك يمثل إختصاص على الإستثمارات في الأصول ، ذلك ما عزز في تنويع ونمو الاقتصاد المحلي.

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات

شهدت الإمارات زيادة في التدفق الإستثمار الأجنبي المباشر ما ساهم في التطور الإقتصادي بشكل كبير مؤخراً ، وذلك من خلال العمل المستمر في تحسين المناخ الإستثماري لجذب الإستثمار الاجنبي المباشر ، وتقديم التسهيلات اللازمة وتشجيع المستثمرين.

وقد مثلت العديد من المتغيرات في الإمارات العربية المتحده ، بكونها العوامل الرئيسية التي ساهمت بتطور الإستثمار الأجنبي المباشر ، وتصنف تلك العوامل كالتالي :

• عوامل طبيعية
  المتمثلة في الموقع الجغرافي للدولة التي جعل منها حلقة وصل الرابطة بين خطوط التجارة العالمية ، وكذلك توافر المواني الطبيعية والمناخ المناسب الذي شجع استقطاب الإستثمارات الأجنبية من جميع انحاء العالم.

• عوامل إقتصادية
  تتعدد العوامل الإقتصادية الداعمة للإستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العربية المتحدة ، حيث كان وجود مصارد الطاقة المتمثلة في الثروات النفطية المستخرجة الدور الاكبر في تعزيز بقية العوامل الاقتصادية الداعمة للإستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ، وكذلك من خلال رؤوس الأموال الضخمة التي ساهمت بإيجاد بنية تحتية متطورة وفقاً للمواصفات العالمية ، والعمل على المشاريع التنموية المختلفه ، واستراتيجيات التنمية المستدامة والتنمية الخضراء ، وعملت الدولة على إنشاء المناطق الإقتصادية الحرة وهي عامل مهم في الجذب الإستمثاري الاجنبي المباشر ، وكذلك شجعت الإستثمار الداخلي في الدولة.

• عوامل سياسية
  لعبت العوامل السياسية دوراً مهم في تعزيز النمو الإقتصادي في العديد من الدول ، وكذلك الحال في الإمارات العربية المتحدة ، حيث مثل الإستقرار السياسي الداخلي في الدولة عامل اساسي في جذب الإستثمار الاجنبي المباشر للدولة ، حيث يسعى المستثمرين للبحث عن منطقة مستقرة لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية بعيداً عن الصراعات السياسية التي تزعزع الامن الداخلي ويعيق حركة النشاط الاقتصادي والسياحي ، كما امتازت الامارات بالانفتاح على مختلف الثقافات العالمية.

• عوامل إجتماعية
  تعد الامارات اول الدول من حيث الاستقرار الاجتماعي ، حيث وقد امتازت بتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين والمقيمين ، والذي مثل عامل مهم في جذب الاستثمارات الاجنبية والآيادي العاملة من مختلف انحاء العالم ، وتقل فيها معدلات الجريمة ، وكذلك وضع القوانين المنضمة للتعايش الاجتماعي ، ورعاية المصلحة العامة من خلال توفير الخدمات المختلفه سواء الصحية و السكنية و التعليمية وغيرها ..

• عوامل قانونية
  وهي احدى العوامل المحفزة للإستثمار الاجنبي المباشر في الامارات ، وذلك من خلال سن القوانين المنضمة للتواجد الإستثماري الاجنبي لخلق بيئة استثمارية آمنة وناجحة لتلك المشاريع الإستثمارية ، وهو ماساهم في استقطاب الإستثمار الاجنبي المباشر بشكل اكبر.

الختام

مماسبق .. تم توضيح مفهوم الإستثمار الاجنبي المباشر ، حيث يعد احد جوانب الاستثمار في الدولة للمشاريع الإستثمارية الغير وطنية ، والذي يمثل ايضاً على المدى الطويل ، ويلعب دور مهم في تعزيز عملية النمو الإقتصادي في الدولة ، والإمارات إحدى اهم الدول العربية التي اولت الاستثمار الاجنبي المباشر اهتمام متزايد نظراً لأهميته الاقتصادية ، حيث وقد ساهمت في خلق مناخ استثماري متميز من خلال العديد من العوامل على المستوى الطبيعي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، وكذلك سعت في سن القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية ، التي وفرت بيئة آمنة ومغرية جذبت المستثمرين من جميع انحاء العالم ، وشجعت على استمرارية تلك الاستثمارات في الدولة من خلال ما لمسته من نتائج إيجابية في تعزيز النمو الإقتصادي للإمارات ودخولها في المنافسة الاقتصادية على المستوى العالمي.

المصادر

• الاستاذ حسان خضر. (2004). الاستثمار الأجنبي المباشر (تعريف وقضايا). قضايا التنمية في الأقطار العربية.
• الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI). (20 أغسطس, 2020). تم الاسترداد من البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة (رابط)
• عصام دقيش; محمد بوردرودة;. (2020). تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر دراسة مقارنة مع الإمارات العربية المتحدة. كليـة العلوم الاقتصادية والتجارية - جــــــــامعة محمد الصـــديق بن يحي.
• فجر عبدالله الصالح. (2014). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الامارات العربية المتحدة. قسم الإقتصاد - كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود.
• معاوية أحمد حسين. (2014). الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد والإدارة، 103 - 150.