حق الامتياز: الاولويات والترتيب في ازدحام الدائنين قواعد ونتائج
Amr
ملخص
بعد النظر في مفهوم حق الامتياز ومايدعي لإزدحام الدائنين نجد ان توفر اموال المدين بشكل كافي لا يمثل اي مشكلة عند سداد إلتزاماته وتوزيعها على الدائنين ، ولكن في حال عدم توفر مايكفي من المال يبدأ إزدحام الدائنين لديه من اجل استيفاء مستحقاتهم، ولهذا يستوجب تحديد اولويات وترتيب كل منهم حسب كونه دائن عادي وصاحب ضمان. وفي الحالة التي يتعدد فيها الدائنين اصحاب الضمان على ثلاث انواع اخرى كـ المرتهن ، والممتاز ، وصاحب حق الاختصاص ، فتطبق الاولوية والترتيب بينهن، فهنا يرتب الدائنين ذو حق الاولوية من غيرهم اصحاب الضمان بالتقدم على العاديين، وبعدها يأتي الدائنين ذو حق الامتياز ويتقدموا على الدائنين الاخرين، ثم ذوي الامتياز الخاص بالترتيب على الاخرين من ذوي الامتياز العام. ثم يأتي الدائنين ذو حق الاختصاص على حق الامتياز ، ثم الدائنون المرتهنون على غيرهم ، ودائنون الاولوية الموضوعية على الاولوية الاجرائية مالم تكن الاخيرة سباقة في وجودها، واخيرا يتقدم الدائنين ذو الاولوية الاجرائية على الدائنين العاديين.
مقدمة
مفهوم حق الامتياز يعود في بداية ظهورة للقوانين الرومانية حيث لم يكن حق عيني في تلك القوانين ولكن كان يعتبر اولوية يمنحها القانون لبعض الدائنين على البعض الاخر مراعاة لصفة تلك الديون ومقتضى تلك الاولوية ، بعدها انتقل حق الامتياز إلى القانون الفرنسي القديم ، حيث كان الامتياز مجرد المعنى نفسه عند الرومان، بعد ذلك بدأت تتغير طبيعة الامتياز بشكل تدريجي لتتحول إلى اولوية في ديون المرتهنين، بعد ان كانت مجرد اولوية على الديون العادية ، وظلت على هذا الحال حتى بداية القرن التاسع عشر ميلادي ، حيث تطور الامتياز إلى مرتبه متقدمة حيث مثل الحق العيني واصبح للدائن حق امتياز ليتقدم على جميع الدائني المدينة حتى المرتهنين ، واستمر الامتياز بالتطور والنمو حتى جاءت مجموعة نابليون لتأخذ الامتياز بالشكل الذي وصل اليه من التطور في نهايات حقبة القانون الفرنسي ، واصبح يعرف حق الامتياز بأنه "حق تمنحه صفة الدين في التقدم على غيره من الدائنين حتى المرتهنين منهم" [1]
في الفتره التي سبقت صدور القانون المدني فقد كانت حقوق الامتياز غير منظمة، حيث لم يتواجد اي عقد لينظمها ويجمعها بشكل مرتب ، فقد كان البعض منها في المجله والبعض في قوانين الاجراء وبعض التشريعات المختلفه، وبالرغم من ان الفقها المسلمين لم يتطرقوا بشكل مفصل لأحكام النظرية حق الامتياز إلا انها كانت وقد كان متوتفق مع الشريعه الاسلامية.
مفهوم حق الامتياز
يعرف حق الامتياز على انه الاولوية في استيفاء لدين محدد مع الاخذ بالسبب المفترض له، حيث ان الدين لا يمكن ان يتم الا بمقتضى يوجب ذلك، وينص عليه القانون الذي ينص على الأمتياز ويحدد ترتيبة فإذا لم ينص عليه بشكل صريح فإن الدين متأخر على بقية الامتيازات المنصوصة بالترتيب.[2]
فالديون المميزه الموضوعه في نفس المرتبه ، فإنها تستوفي حسب نسبة كل منها إن كان المدين غير قادر على سدادها جملة، في حال لم ينص القانون على غير ذلك، ولهذا فإن حق الامتياز يعطي مستحق الدين الحق في التقدم على بقية الدائنين الذين لم يذكر اي امتياز لديونهم او كان الامتياز متأخر.
كما يعرف حق الامتياز انه علاقة مستمرة تتمثل في توفير الطرف الأول (المانح) إلى التراخيص اللازمة الطرف الثاني (الممنوح له) والتي بموجبها تتيح له التسهيلات اللازمة للقيام بالاعمال التجارية ، وهو احد اشكال العمل او الاتفاقات التي تمكن صاحب الخدمة (المانح) من الحصول على خدمات التوزيع عبر الوكيل المنتسب (الممنوح له). وفي العقد المتفق عليه بين الطرفين ، يعطي الحق للمانح في الاشراف على الطريقة التي يعمل بها الممنوح.
حقوق الامتياز تحمل مسميات اخرى كـ الحقوق الممتازة ، والإمتيازات ، فجميعها تصب في معنى واحد ، وهو اللإشارة إلى منح اولويات معينة لشخص معين من عدة اشخاص معينين من اجل استيفاء حقه، والامتيازات هي بالاصل تفضيل وتمييز لشخص دائن على الدائنين الاخرين[3]
خصائصه وانواعه والجوانب السلبية والايجابية
يتميز حق الامتياز بعدة خصائص وهي :
- حق عيني ويعطي اشراف مباشرة للدائن على المدين في ما يقتضيه دينه، ويعطيه الافضلية و الحق في طلب استيفاء دينه قبل بقية الدائنين ، مثل بقية الحقوق العينية.
- حق تابع ، اي ان الامتياز يتطلب ضمانه إلتزام اصلي ، اما ان يكون مبلغ مالي او التزاما بما يعادله من عمل او شروط اخرى، وهذا الحق جاء ليضمن الإلتزام الاصلي.
- حق لا يتجزئ ، حيث يجب بقائه كاملا على ما اثقل به ، حتى انقضاء الدين بأكمله، بحيث ان يكون الدين الموثق بامتياز فهو مضمونا باكمله دون تخصيص او تجزئه فيه.
- مصدر حق الامتياز ، فمصدره قانوني والمشرع هو من يقره ويحدد رتبته ، ولا يصح ان يصدر قضائيا او عبر افراد مهما كان شكله، ويجب ان يوضع وفق عدة قواعد اساسية من الاحكام والتفسير، دون الاخذ بالقايس او تطبيق اي استثنائات عليه.
وبالنسبة للانواع حقوق الامتياز فقد تأتي بهئية حقوق عامة وهي تلك التي تقع على كافة اموال المدين من منقولات وعقارات ، و حقوق الامتياز الخاصة على منقول وهي التي تقع على منقول معين ، و حقوق الامتياز الخاصة على عقار وهي التي تقع على عقار معين .
ومن الايجابيات التي تمثلها حقوق الامتياز عديده اهمها ، الحد من المخاطر التي من المحتمل ان يتحملها الاستثمار كون الامتيازات سريعة في النمو والعائد الربحي منها اسرع واكبر.
كما ان التكاليف الباهضة والافتقار للحس الإبداعي في الشخص الممنوح له وضعف ادارته للمشروع كل ذلك مثل بعض من الجوانب السلبية لحق الإمتياز.
تزاحم الدائنين واستيفاء حقوقهم
تظهر قضية تزاحم الدائنين عن توزيع اموال المدين على الدائنين وعدم كفايتها في حالة استيفاء حقوقهم منها ممن لهم الحق في حصيلة التنفيذ على الدائن.
وتفترض هذه النظرية تعدد الدائنين في حالة ان اموال المدين لا تكفي لتغطي كل تلك الاستحقاقات، ممايستدعي إعداد الية وخطة لتوزيع تلك الاموال بينهم وفقا لقوانين حقوق الامتياز، عن طريق مايلي:
- التوزيع النسبي بحيث يتم التوزيع فيه بالمحاصة كل حسب نسبة دينة بالنسبة للمجموع.
- التوزيع بالترتيب ، بحيث ان يتم التوزيع حسب الدرجة التي يحملها دين لكل دائن.
- عبر الاتفاق بين الدائنين والخروج بخطة توزيع متفق عليها بالتراضي.
- من خلال نص القانون لهذه المسائل ، في حالة عدم التراضي.
ولأن التوزيع في اموال المدين المنفذ ضدة ، يتعلق بحقوق كل الدائنين، فإن الحكم الصادر في اي إشكال في التوزيع ، يجب تنفيذه على كافة الدائنين.
مفهوم التزاحم يكون بين الدائنين المشتركين في التوزيع ، ويسمو بالدائنون الحاجزون ، وهم مشتركين بالتوزيع لما لهم مما وقع من حجز او بيع ، اي انهم من نفذوا بالحجز او البيع في اموال المدين الغير قادر على السداد.
بالنسبة للدائن الذي لحق بالحجز بعد صدوره فليس له الحق في الاشتراك في توزيع ما تم حجزه ، وبالرغم ان له الحق في استيفاء دينه، إلا ان ليس له سوى ما بقي من اموال المدين التي لم يحجز عليها، او مابقي مما تم توزيعه من المحجوزات التي تم توزيعها.
حق الامتياز للدائنين المتزاحمين
ويمثل حق الامتياز للدائنين المتزاحمين بالاولوية التي يضعها القانون للحقوق المستحقه ، ويفصل هذا الحق إلى عام وخاص، فالحقوق العامة تقع على كافة اموال المدين، اما الخاصة فهي تلك التي تقتصر على اموال معينة من اموال المدين.
يتم تطبيق احكام الرهن الرسمي بالنسبة لحقوق الإمتياز المنفذة على عقار، وبشكل لا تتعارض تلك الاحكام مع هئية تلك الحقوق، كـ احكام التطهير واحكام التسجيل ، والآثار المترتبة عليها ، والتجديد المتصل به.
وبالنسبة لحقوق الامتياز العامة المطبقة على عقار ، فلايجب التسجيل فيها ، ولا يحق فيها التتبع.
ينتهي حق الامتياز بانتهاء الدين المضمون ، فإذا قضي السبب الذي تم به الدين بدون اخلال بشروطة فإن حق الإمتياز ينقضي ويعود لصاحبة.
أما في حالة تمت اجراءات التطهير كافة ، فإن الامتياز ينقضي حتى إن زالت ملكية الحائز لأي سبب من الاسباب.
أما ان تم بيع العقار ليحل محل الامتياز ، فيجب ان يتم بمزاد علني بيعا جبريا، تطبيقا للقوانين، ومن ثم يتم دفع الثمن المقبوض عنه إلى الدانين المستحقين للإمتياز وفقا لترتيبهم.
او ان يودع في خزينة المحكمه حتى يتم اجراءات التوزيع بين الدائنين المتزاحمين بالتراضي او ان يصدر بينهم التنفيذ القضائي وفقا لقوانين توزيع استحقاقات الدائنين.
في حالة الإقرار بوجود إمتياز خاص لدين في مال معين لدى المدين، فإن اولوية السداد تذهب لهذا المال وليس في اموال المدين الاخرى.
ينقسم اصحاب الديون الممتازه او الدائنون اصحاب حق الإمتياز إلى نوعين:
- اصحاب حقوق الإمتياز العامة :
فالإمتياز العام ينفذ على جميع اموال المدين ، وفيه يمكن لصاحب الحق في الامتياز ان يتقدم على غيره من الدائنين في جميع اموال المدين ، ماعدا الدائنين ذوي الامتيازات الخاصة او اصحاب الاولوية الإجرائية التي تم الحكم فيها قبل الإمتياز، ومنهم:
-
- النفقة المفروضة على الزوج تجاة زوجته او ابناءه او والديه، اما فيما حكم الشخص على نفسه من نفقه بدون اي حكم قضائي فلا تدخل ضمن هذا الإمتياز
- الضرائب والاموال المستحقه للدوله بانواعها المختلفه.
- الأجور والاموال المستحقه للعمال والأجراء ، ايا كان نوعها وقيمتها حسب ما اتفق عليه سابقا.
- الأموال المستحقه لما تم توريده للمدين او لمن يعوله.
- اصحاب حقوق الإمتياز الخاصة :
وهو الدائن صاحب الحق الذي يحدد له القانون في مال معين من اموال المدين ، ويتقدم في الترتيب على غيرة من الدائنين.
الاولويات والترتيب في الدائنين المتزاحمين
تظهر الاشكالية في تزاحم الدائنين على استحقاق ما يحق لهم من المدين الذي لا تكفي امواله لإستيفاء جميع الديون المطلوب استحقاقها ، فتظهر الحاجة للترتيب ووضع الاولويات الصحيحة بين الموردين في الإستيفاء، ويمكن تلخيصها تلك الاولويات كما يلي :
- اذا تم التوافق بين جميع الدائنين على آلية توزيع اموال المدين فيما بينهم ، فيتم التنفيذ دون اي اشكاليه.
- في حالة لم يتم اتفاق الدائنين في التوزيع، فيتم اللجوء للقوانين التي تنظم ذلك كتطبيق قواعد الرجحان والضمان العام.
قاعدة الضمان العام
التنفيذ الغير مباشر على اموال المدين، دون اموال الغير، فإن قاعدة الضمان تمثل الإطار الرئيسي والعام للتنفيذ على تلك الأموال بطريقة الحجز التحفظي ، وهي القاعدة التي استبط منها معظم القوانين التي تنظم التوزيع، فالتنفيذ لا ينفذ إلا على اموال المدين وضمن الحدود التي يرسمها القوانين المسؤولة.
- كافة اموال المدين تضمنه في الوفاء بديونه
وهنا مايقصد به هو ان إلتزام الضمين يعود لذمته ومحل الضمان لتلك الإلتزامات تحدد في جميع امواله الخاصه به فقط، وهذه القاعده لا تعطي للدائن اي حق مباشر على اي من اموال المدين، فتلك الاموال محجوزه لا يتم التصرف بها حتى إنقضاء فترة الضمان
- يتساوى جميع الدائنون في الضمان العام ، ماعدا الذين لهم حق في التقدم حسب القوانين.
وهذه القاعدة تعني ان يتساوى في الترتيب جميع الدائنين ، في الضمان العام لمستحقاتهم من المدين من خلال حجز الضمان في اموال المدين، خلال الفترة المحكوم بها للسداد، وبالرغم من الحق في التقدم لبعض الدائنين، إلا انه توجد بعض الشروط التي ترتب هذه العملية :
-
- فلا يجوز للدائنين اصحاب الضمان الخاص التنفيذ على محل الضمان الذي يحجز عليه القضاء من اموال الدائن ، لما فيه من منع لبقية الدائنين اصحاب الضمان العام في لحجز عليه وضمان حقوقهم.
- يحق للدائنين اصحاب الضمان العام، طلب الحجز على اي من اموال المدين ، في المنقول والثابت ، سواء كان تحت تصرف المدين او اي طرف اخر .
قواعد الترجيح
في هذه القواعد يتم التمييز والترتيب بين الدائنين حسب الاولويات التي تفترض ذلك ، حيث يمكن ان يتقدم الدائنون ذوي حق الامتياز على غيرهم من الدائنين اصحاب الحقوق المختلفه سواء من اصحاب حقوق الإختصاص او اصحاب حق الرهن او الدائن العادي.
أما في حالة اجتمع فيها اصحاب حقوق الامتياز فيما بينهم ، فيتم الترجيح على تقديم ذوي الامتيازات الخاصة على العامة ، في الاستيفاء لحقوقهم من كافة اموال المدين التي ضمن الامتياز الخاص.
وفي حالة كان جميع اصحاب حق الامتياز من نفسة الدرجة ، اي ان يكون جميعهم من اصحاب الامتياز العام ، او الامتياز الخاص، فهنا يتم
فإذا كانوا من درجة واحدة، كأن يكونوا أصحاب امتياز عام جميعهم، أو أصحاب امتياز خاص ، فيتقدم منهم من رتبه المشروع اولا، كما تم في ترتيب امتيازات صرفيات الحجز والبيع في الاستحقاق من الحصيله العامه قبل اي دين اخر.
وفي حالة خاصة ان يكون كل اصحاب الامتيازات من نفس الدرجة (إمتياز عام ، إمتياز خاص) ونفس الترتيب ، ففي هذه الحالة يتم توزيع الاموال بينهم حسب نسبة كل واحد فيهم ، على مجموع الديون المضمنه محل الإمتياز ، عن غيرها من الديون المتسحقه لبقية الدائنين.
وينقسم اصحاب الامتياز إلى نوعين:
- اصحاب الإمتيازات الخاصة
ويمكن ترتيب هذه الامتيازات حسب الأولوية من الاعلى إلى الادنى، كما يلي :
-
- امتياز المصروف القضائي ، وهي تلك الاموال المستحقه لما في النفقات القضائية لصالح دميع الدائنين في الإجراءات التي تمت على حفظ اموال المدين وبيعها. وتتقدم هذه في الاستحقاق قبل اي حق اخر، كما ان تلك المصروفات التي تمت في اجراءات بيع الاموال تتقدم قبل التي انفقت في اجراءات التوزيع بين الدائنين.
- الإمتيازات في اجر مصفي التركة على اموال التركة ، وتأخذ ايضا امتيازات المصروف القضائي.
- نفقات حفظ المنقول من اموال المدين، فتستوفي هذه المصروفات من ثمن المنقول.
- الامتيازات للضرائب والرسوم المستحقه على مال معين، وتستوفى هذه من ثمن المال المعني.
- وغيرها من الامتيازات الاخرى مثل امتياز ايجار العقارات الموثقه، وبدل ايجارات الاراضي الزراعيه، واجره صاحب الفندق والخدمات التي يقدمها الفندق.. إلخ.
- اصحاب الامتياز العام
تمثل نفس المرتبه في الامتياز الخاص وتوزع بينها وفق نسبة كل منها إلى إجمالي الديون الممتازه.
- أصحاب حق الإختصاص
يتقدم هؤلاء على غيرهم من اصحاب حق الرهن والدائنين العاديين.
- أصحاب حق الرهن
وهؤلاء يتقدمون في الاولوية على الدائنين العاديين في ثمن محل ضمانهم، ويأتو في الترتيب بعد اصحاب حق الامتياز والاختصاص في الاستيفاء لحقوقهم من محل الضمان، وفي حالة ازداد هؤلاء في الطلب للإستحقاق وبدأ يظهر ازدحام ، فيتم ترتيبهم حسب الاقدمية في التسجيل.
- اصحاب الاولويات في الإجراء
ويتقدم هؤلاء على الدائنين الاخرين من اصحاب الاولوية الموضوعية إذا تم قبل بدأ الامتياز او الرهن او الإختصاص.
النتائج
- تظهر اشكالية ازدحام الدائنين عند الطلب في استيفاء حقوق الدائنين من اموال المدين المنفذ ضده، وفي حالة ان تلك الاموال لاتكفي لتسديد مستحقات الدائنين الذين لهم الحق في حصيلة التنفيذ في اموال المدين.
- في نظام الايداع والتخصيص يمكن المدين من استبدال محال الحجز بمقابل مالي ، بحيث يعطي للحاجز الاولوية في الاجراء على المبلغ الذي تم ايداعه ، فيما يتخصص لما له من دين.
- في نظام الحكم بتقصير الحجز على الاموال، فيستدعي لتحديد محل الحجز بجزء من الاموال المحجوزه سابقا.
- تستوجب القوانين ظرورة الترتيب في التنفيذ على اموال المدين ، والتقديم بما يستلزم للاستيفاء بالديون والمصروفات.
المراجع
- احمد راضي الشمري. (2019). الأفضلية عند التزاحم في نطاق عقد الرهن. دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي، 193.
- إيمان شماسنة. (2020). حق الإمتياز. منصة موضوع، com/حق-الامتياز.
- عادل شمران حميد. (2018). تزاحم الدائنين في نطاق التامينات العينية. مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 24، 242-277.
- عبد الله خليل. (2019). تزاحم الدائنين وأثره على توزيع حصيلة التنفيذ. جانفي- دفاتر السياسة والقانون.
- هشام عوض. (2021). حق الإمتياز. الموسوعة العربية، arab-ency.com.sy/detail/2424.
[1] تعريف حق الامتياز – القانون الفرنسي القديم ، المادة رقم 2095
[2] القانون المدني الاتحادي رقم 40 لسنة 1951 الامتياز في المادة 1361
[3] دروس في التأمينات المدنيه ، احمد سلامه ، دار النهضة العربية ، ط 1 ، 1968 ، ص 408 .
