العقود الالكترونية وطريقة ابرام العقد الالكتروني بمايسمى الايجاب والقبول

العقود الالكترونية وطريقة ابرام العقد الالكتروني بمايسمى الايجاب والقبول
العقود الإلكترونية، ووسائل الإثبات القانونية للعقود الإلكترونية

الملخص

تركز هذه المقالة بالنظر في احدى المواضيع الهامة والتي تمثل احدى مصادر الإلتزام القانونيه، حيث تتصدر العقود بشكلها العام قائمة المجال القانوني، حيث مثلت العقود الإلكترونية تطور للمفهوم العام مع بقاء المكونات الاساسية للعقود وقيمتها القانونية، ولكن مع ذلك التطور فقد ظهرت مسائل جديدة على هذا الموضوع، حيث اصبحت قضية اثبات صحة العقود الإلكترونية بالوسائل الحديثة تضع العديد من التساؤلات، حيث ان العقود الإلكترونية تتم عن بعد عبر الانترنت دون حضور طرفي العقد بشكل، وذلك لا يتيح لأي طرف في التحقق من الآخر والتحقق من صحة النقاط المتفق عليها في العقد كون التعاقد تم بشكل إفتراضي اي دون حضور حقيقي لطرفي العقد، او التحقق من البضاعة المتفق عليها كما في عقود التجارة الإلكترونية، وقد اصبح من الظروري العمل على إثبات تلك العقود لتحقيق صحتها بشكل قانوني، وذلك مايعزز في الإستقرار القانوني بمختلف اشكاله، وذلك ما يعزز بدوره التطور والنمو في العديد من المجالات الأخرى.

مقدمة

نظرا لما يشهده العالم من تطور تكنولوجي بشكل متزايد، فقد استدعى ذلك التطور في مختلف المجالات الأخرى، كون تكنولوجيا المعلومات اصبحت تمثل ركن اساسي لبقية المجالات، ولو أخذنا العقود كاحد اهم مصادر الإلتزام نجد ان تلك العقود بشكلها التقليدي تمثل دليل قانوني قوي، ومصدر اول للإلتزام القانوني يحكم على ما شمله العقد من بنود متفق عليها، ويلزم كل طرف بالوفاء بما احتواه العقد، كون تلك العقود تمثل توافق عن تراضي بين طرفين على مسألة ما.

ولكن سرعان ما ادى ذلك التطور في تكنولوجيا المعلومات، إلى اضافة بصمتها في تلك العقود وتحويلها إلى الشكل الرقمي الذي يتماشى مع المتطلبات الحالية ويستفيد من الموارد المتاحة، حيث اصبح من السهل على اي شخص ان يقوم بشراء منتجاته ابرام اي صفقة من منزله ودون التحرك من مكانه وذلك عبر الإنترنت، ولذلك نجد ان الجوانب التجارية تمثل اولى المجالات التي استفادت من التطور التكنولوجي، ومازالت حتى اليوم تعمل على الإستفادة من التقنيات المتطوره بشكل مستمر لما فيه من مصلحة في نمو ونهضة هذا المجال، ولا نعني بان التطور يختص بمنشأة تجارية او مؤسسة ما فقط، بل انه شمل العديد من الشركات والمؤسسات التجاربة العملاقة والمتوسطة، البنوك، والمصانع، واصحاب رؤوس الأموال، كذلك المشاريع والصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الافراد العاديين.

كل ذلك التطور التكنولوجي خاصة في المجالات التجاره الإلكترونية والمعاملات الرقمية التي تتم عن بعد، استلزم ذلك في تطوير التشريعات والقوانين التي تنظم تلك العمليات وذلك من اجل تلائم النصوص القانونية مع التطور التكنولوجي في تلك المجالات.

ولأهمية الامر فإننا نجد ان بعض الدول قامت بإقرار بعض التشريعات والقوانين التي تنظم تلك التعاملات الرقمية وتثبت صحتها القانونية، ففي العام 1995م تم اجتماع لجنة القانون الدولي من اجل وضع نظام قانوني يختص بالتجارة الإلكترونية، وفي العام 1996م تم إصدار قانون اليونسترال المختص بشأن التواقيع الرقمية.

أهمية العقود الإلكترونية

تتمثل المشكلة الاساسية حول اثبات صحة العقود الإلكترونية من اجل اثبات حجيتها القانونية سواء في المستندات والعقود او اي وثائق إلكترونية، من اجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة في حال حدوث اي نزاعات بين طرفي العقد، كون العقود الإلكترونية لا تختلف عن العقود التقليدية في كونها تمثل إلتزام قانوني بشكل اساسي في اي اتفاق حاصل بين طرفي العقد، ولذلك يستوجب النظر في الحصول على اجابة للسؤال التالي :

ماهي الطريقة الصحيحة في اثبات صحة العقود الإلكترونية لإعطاء قيمتها القانونية ؟

شرح مفهوم العقود الإلكترونية

تعريف العقود الإلكترونية

لا يختلف العقود الإلكترونية عن التقليدية من المفهوم العام، الإ انه يتميز ببعض الخصائص كونه يعتمد على التكنولوجيا الحديثه في تكوينه وطريقة ابرامه بين طرفي العقد، ولا يغير ذلك من الغرض الرئيسي منه، ويمكن تعريف العقد بأنه إتفاق ينص على بعض النقاط التي تلزم كل طرف بما يتوجب عليه نحو الاخر، او العكس من ذلك في انه ينمح كل طرف بما يتوجب له من الطرف الاخر.

ومفهوم العقد يأتي في إطار حفظ الحقوق بما يرسخ الطمائنينة بين المتعاقدين بالتراضي في حماية حقوقهم من الضياع بشكل قانوني، وتمثل العقود اولى مصادر الإلتزام اي انه مصدر قانوني ومثبت لأداء إلتزامات كل طرف نحو الأخر.

ولأهمية هذا المصدر من مصادر الإلتزام المتمثل في العقود،  فقد كان من الظروري الإستجابة للمتطلبات المختلفه والحديثه من خلال مواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات الملزمة لإجراء تلك العقود كالتجارة الإلكترونية، حيث ظهرت العقود بشكلها الإلكتروني لكي تتوافق مع تلك التطورات التقنية، بشكل سهل وسريع يضمن إتمام سير تلك العمليات الرقمية بشكل صحيح.

خصائص العقود الإلكترونية

بالرغم من الطريقه التي تبرم بها العقود الإلكترونية عن بعد، إلا انها لا تختلف في اساسها عن العقود التقليدية، ولا تخرج عن النطاق القانوني لتلك العقود التي تجعل منها مصدر إلتزام قانوني، ولكن العقد الإلكتروني يحمل عدد من الخصائص التي يتميز بها عن العقود التقليدية، تلك الخصائص تتمثل في مايلي :

  • تبرم بشكل إفتراضي، اي ان العقود الإلكتروني لا تتم بتواجد حقيقي لطرفي العقد، بل انها تتم عن بعد من خلال إحدى طرق الإتصال الرقمية، التي لا تتعارض قانونيا مع سلامة تلك العقود وحجيتها القانونية الملزمة لكل طرف بأداء ماعليه نحو الاخر، وتمثل هذه الصفة الرئيسية المميزه للعقود الإلكترونية والتي تتلائم مع التطورات التقنية في المجالات المختلفه التي تتطلب إبرام العقود في اي من مراحل سير عملياتها.
  • تستخدم الوسائط الرقمية، حيث تعتمد هذه العقود على استخدام الوسائط الرقمية بشكل اساسي في ابرامها بين اطراف التعاقد، حيث ان العقد الإلكتروني لا يختلف في مكوناته عن العقد التقليدي، ولكن الاختلاف يكون في الطريقة التي يبرم بها هذا العقد، والتي تستخدم الوسائط الرقمية الحديثة كـ شكل متطور للاساليب التقليدية المتمثله في الاوراق والكتابة اليدوية.
  • تتسم بالطابع الإستهلاكي، حيث ان العقود الإلكترونية غالبا ماتصنف ضمن النمط التجاري، حيث تسمى بـ عقود التجارة الإلكترونية، حيث ان غالبية تلك العقود تمثل العقود التجارية المبرمه بين البائع والمستهلك.
  • العالمية، حيث ان العقود الرقمية تندرج ضمن مجالات مختلفه على شبكة اتصال عالمية عادة ما تكون تجارية، وتربط بين المستخدمين من كافة انحاء العالم، ذلك ما يجعل من الظرورة ان تكون تلك العقود الإلكترونية ذو طابع دولي، حيث تتوافق مع القوانين الدولية المنظمة لمفهوم التعاقد القانوني.
  • وسائل الدفع الرقمية، حيث تتطلب العقود الإلكترونية ظرورة في ايجاد طرق سداد تتلائم مع الطرق التكنولوجيه الحديثة في إتمام سير عملية التجارة الإلكترونية بالشكل الذي يضمن في إلتزام كل طرف بأداء إلتزاماته تجاه الاخر، ولذلك تمثل وسائل الدفع الرقمية بديل عن العملة العادية وصعوبة اجراءات الدفع بإستخدام الطرق التقليدية.
  • التوقيع الإلكتروني، حيث اصبح يمثل التوقيع الإلكتروني على المستندات الرقمية كـ دليل قانوني يحل محل التوقيع اليدوي، ويحتوي المستند الرقمي على النقاط الملزمة لكل طرف بما يتوجب عليه ومايستحقه، ولا تثبت الحجية القانونية للمستند الإلكتروني إلا عبر التوقيع الإلكتروني لكلى طرفي العقد على ما تضمنه المستند الإلكتروني
  • يحل العقد الإلكتروني قانونيا محل العقود التقليدية في حال أثبت حجيتها القانونية وسلامة عناصرة ومكوناته الرئيسية، والتوافق عليه بين طرفي العقد بالتراضي على كل ما نص فيه من نقاط صريحة لا تحمل اكثر من معنى او إلتماس غير قانوني.

وسائل الإثبات القانونية للعقود الإلكترونية

وهنا يتم النظر في الطرق والوسائل المثبته للعقود الإلكترونية، وتنمحها الحجية القانونية التي تلزم كل طرف بما تم الإتفاق عليه في مستندات العقد، وينقسم الحديث في هذه المبحث من خلال مايلي :

المحررات الإلكترونية

يمكن تعريف المحرر بشكل عام على انه كل ماهو مكتوب على اي من المستندات او الدعامات بمختلف انواعها، سواء على المستوى التقليدي كالأوراق او الرقمي، ولا يختلف المعنى الاساسي لهذه المحررات من الشكل التقليدي الى المتطور، ولكن يختلف الطريقة التي تعمل بها، ولذلك يمكن القول على المحررات الإلكترونية بأنها تمثل رسالة بيانات يتم تبادلها بين طرفي العقد، والتي تمثل دليل قانوني في اثبات ما تم الإتفاق عليه بشكل رقمي، حيث جاء في تعريف رسالة البيانات انها تمثل المعلومات التي يتم تراسلها او تخزينها عبر احدى الوسائل الرقمية او غيرها من الوسائل المشابهه كـ الوسائل الضوئية

ويتطلب المحرر الإلكتروني عدد من الشروط حتى يكتسب الحجية القانونية الكاملة في الاثبات القضائي بشكل متساوي مع المحررات التقليدية في حجيتها القانونية، ومن تلك الشروط مايلي :

  • الكتابة، ويقصد بها إمكانية المحررات من ادخال البيانات واجراء الكتابة فيها، بحيث لا تكون المحررات مقيدة من الكتابة وذلك مايسقط حجيتها القانونية في الإثبات كونها غير منطقية في الاستخدام.
  • حفظ المعلومات، ويمثل شرط اساسي حيث انه من الظروري وجود امكانية حفظ المعلومات في المحررات الرقمية من اجل الرجوع لها عند الحاجة.
  • اثبات الكتابه وحفظ المحرر الإلكتروني، ويشمل هذا الشرط كونه قابل لإثبات ما تم تعديله وكتابته عليه بشكل صحيح وقانوني، او ان لا يدعم التعديل عليه إلا بعد ترك اثر او علامة تؤكد على ذلك، كون الحجية القانونية للمحرر الرقمي تكمن في سلامة محتواه من التلف او التعديل والكتابه عليه.

التوقيع الالكتروني

يمثل التوقيع الإلكتروني شرط اساسي في اثبات الحجية القانونية للمستند الرقمي، حيث انه يحل محل التوقيع التقليدي المتمثل في الإمضاء اليدوي او البصمة والتي تثبت قانونية العقد المبرم بالشكل التقليدي، ويختلف التعريف بالتوقيع الإلكتروني وفقا للوظيفه التي يقوم بها، اما التعريف الشامل بالتوقيع الإلكتروني ينص على انه عباره عن شفره او رمز مصدري فريد يمثل توقيع من الشخص المرسل على الرسالة التي تصدر منه، والذي يمكن من اتمام العديد من المعاملات وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين طرفي العقد وضمن الحدود القانونية التي ينص عليها الإتفاق بحيث يصبح هذا التوقيع دليلا يمنح المستند الرقمي الحجة القانونية الكاملة التي تلزم كل طرف في العقد على اداء النص المتفق عليه.

ويمثل التوقيع الإلكتروني في عدة اشكال تمنحه القوه القانونية ليكون دليل مثبت، حيث قد يكون بشكل إمضاء رقمي من خلال قلم إلكتروني ليشابه بدوره الإمضاء التقليدي على العقود الورقية، او قد يكون بشكل بصمة رقمية تتم من خلال جهاز استشعار بصمة اليد او بصمة الوجة او العين، حسب التقنيات المتاحة في القوانين والأنظمة المحلية والدولية، وحسب جودة ومستوى قبول الشركات المصنعة لتلك الأجهزة الخاصة بعملية البصمة الرقمية، او ان يكون على هيئة شفرة رقمية تمثل توقيعا رقميا، حيث تتفاوت مستويات الأمان والثقة في التوقيع الإلكتروني نسبة إلى النوع او الشكل المستخدم.

حيث تمثل البصمة او التوقيع بواسطة القلم اكثر قوة في اثبات الحجية القانونية للعقد الإلكتروني الموقع عليه من التوقيع بالشفرة الإلكترونية احيانا، وفي حالات اخرى نجد ان الشفرة الإلكترونية تمثل الوسيلة الامثل كـ المتاجر الإلكترونية حيث يمثل هذا الشكل من التوقيعات الرقمية الحل الامثل والاسرع والاكثر امان من الناحية القانونية التي تثبت حجية العقد المبرم بين طرفي الإتفاق، وتمثل جميع تلك الوسائل المستخدمة بالتوقيع الالكتروني في تحديدها لشخصية كل طرف على العقد الإلكتروني، وتمنح العقود الرقمية حجيتها القانونية التي تنص عليها التشريعات والقوانين الدولية والمحلية.

الخاتمة

في الختام، نرى ان هذه المقالة ركزت حول موضوع العقود في شكلها الرقمي وهذا الموضوع يمثل مصدر اولي من مصادر الإلتزام القانونية التي تنص عليها القوانين والتشريعات الدولية، وقد تضمن البحث في محاوره ومطالبها بعض العناوين المتسلسله التي تقدم تحليل كافي عن القضية الاساسية للبحث، والتي استطعنا من خلالها التوصل لعدد من النتائج الهامه حول موضوع العقود الإلكترونية، وهي كالاتي :

  • لا يختلف العقود الإلكترونية عن العقود التقليدية في جوهرها، ولكن الإختلاف يكون وفقاً للآلية التي تنفذ وفقها هذه العقود، حيث يتم من خلال الوسائل الرقمية الحديثة.
  • تبرم العقود الإلكترونية بين طرفي التعاقد بشكل إفتراضي، اي دون الحضور الحقيقي لطرفي العقد.
  • تساهم مرحلة التفاوض بين طرفي العقد الإلكتروني، في التأكد من اهلية كل طرف.
  • تختلف العقود الشكلية التي تبرم عن بعد من خلال شبكة الانترنت عن العقود الإلكترونية.
  • يمثل الايجاب الإلكتروني عبر الانترنت في نوعين، الايجاب العام كما في شبكة المواقع الرقمية، والايجاب الخاص الذي يتم عبر البريد الالكتروني والمحادثات المباشرة.
  • يتشابة الايجاب الإلكتروني بمضمونه مع الايجاب التقليدي، ويظهر الاختلاف في الطريقة المعبره عن ذلك.
  • يمكن للموجب التراجع عن ما اوجب فيه بالعقد وذلك بالاعلان عن تراجعه في ما اوجب فيه قبل وصول ايجابه للموجب اليه.
  • يمثل القبول الإلكتروني في العقود الإلكترونيه بشكل صريح او ضمني، وبالطريقة التي تعبر عن القبول بالتراضي وبدون وجود اي شك في ذلك.
  • يمثل التوقيع الالكتروني الدليل القانوني الذي يمنح العقد حجيته القانونية الملزمه لكل طرف بما تم التعاقد عليه.
  • يجب ان تستوفي المحررات الرقمية كافة الشروط التي تمنحها الحجية القانونية في ماتحتوية من معلومات رقمية.
  • يكون التوقيع الالكتروني في اشكال مختلفه تتفاوت قوتها القانونية في كل نوع مستخدم.

التوصيات

  • وضع قوانين دولية موحدة في نصها ومفهومها تنظم عملية التعاقد الإلكتروني.
  • اجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تناقش هذه القضية الهامه والعمل على ايجاد الحلول الجذرية فيما يتعلق بمسألة العقود الرقمية
  • العمل على ايجاد طرق اسرع واكثر امان في اثبات حجية التوقيع الإلكتروني المستخدم.
  • استخدام التقنيات الاحدث والاكثر امان في ابرام العقود الرقمية، والتحذير من الوسائل التي تعاني من بعض جوانب القصور في هذه العملية الهامة.

المصادر

  • د ابراهيم الدسوقي، ابرام العقد الالكتروني، 2005م، دار الفكر - عمان
  • د خالد ممدوح إبراهيم، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، 2011م، دار الفكر الجامعي الإسكندرية
  • حيزوم بدر الدين مرغني، حق المستهلك الالكتروني في العدول، فبراير 2020م، مجلـة إیلیزا للبحوث والدراسات
  • بسمة فوغالي، إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الإنترنت، 2015م، جامعة محمد لمين دباغين الجزائر
  • سميحة رواقي - خلود متناني، النظام القـانوني للعقد الإلكتروني، 2019م، جامعة أكلـي محند أولحـاج الجزائر
  • سيف الدين محمود بان، العقد الالكتروني ووسائل اثباته، 2016م، كلية المستقبل الجامعة الاهلية قسم القانون