الاضرار التي يتعرض لها الطلبة نتيجة تركهم منازلهم

تحديد المشكلة الاساسية

تمثل المشكلة الاساسية في الاضرار التي تعرض لها الطلبة السوريون نتيجة تركهم منازلهم منذ سنوات عديد من بداية الأزمة السورية، حيث يعد حرمان الطلبه من التعليم من المشاكل الخطيرة التي ظهرت خلال الأزمة السورية.

فبعد البحث والاطلاع على التقارير الدولية التي تناولت هذا الجانب مثل تقرير اليونسيف حول واقع التعليم في سوريا في الحرب، نجد ان نحو ما يقرب من ثلاثة مليون طفل سوري حرم من التعليم بفعل الحرب، إما بسبب تركهم لمنازلهم واللجوء لدول اخرى ويقدروا تقريباً بـ مليون طالب من اجمالي العدد، ولم يقتصر على هذا الحال فحسب، بل فقد ادت الحرب إلى تدمير العديد من المدارس في مناطق المعارك وإغلاق اخرى وتحولها إلى مراكز لإستقبال النازحين من مناطق الحرب، كل ذلك ادى إلى تراجع في جودة التعليم.

كما نجد المشكلة في نزوح الآلاف من الطلبة السوريون إلى مناطق اخرى وإلتحاقهم بالمدارس في تلك المناطق، ادى إلى الإزدحام فيها فوق طاقتها الإستيعابية، وكذلك إضطرار بعض الأسر النازحه لإرسال ابنائهم الطلبه للبحث عن عمل او التسول لإعالة اسرهم بسبب تدهور الوضع الإقتصادي الحاصل بفعل الأزمة، مما ادى إلى تراجع مستواهم التعليمي.

فجميع ما سبق يوضح ابعاد المشكلة الاساسية التي تعرض لها الطلبة السوريون نتيجة تركهم منازلهم والنزوح او اللجوء لدول مجاوره.

اسباب المشكلة

مما سبق تتضح لنا صورة من سبب المشكلة الحاصلة، ويمكن تلخيص ذلك في كون المشكلة متمثله في الأزمة والحرب السورية الحاصلة منذ عشر سنوات والتي ادت إلى إنهيار العملية التعليمية في سوريا، سواء بشكل مباشر كـ تدمير المدارس والمنازل، وتحول بعض المدارس إلى ثكنات عسكرية، او بشكل غير مباشر كـ تأثرها بفعل الإنهيار الإقتصادي في الدولة، وإضطرار اسر الطلبة للنزوح لمناطق اخرى، جميع ذلك اثر سلبا على الطلبة السوريين النازحين، والمستوى التعليمي لهم.

جمع المعلومات والبيانات

يوضح تقرير منظمة اليونسيف في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الصادر عن المنسق الاقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بداية العام الحالي 2021م، والذي يشير إلى الإنهيار الذي وصلت له المؤسسه التعليمية في سوريا نتيجة الازمة الحاصلة منذ عشر سنوات، حيث يوجد اكثر من اثنين مليون ونصف من الطلاب الذين تركوا مدارسهم بفعل الازمة، ويمثل 40% من الفتيات، ويتوقع التقرير ان العدد زاد بتأثير الازمة الصحية مؤخراً بفعل فايروس كورونا، كذلك اثر الإنهيار الاقتصادي الحاصل إلى توقف العديد من المشاريع التعليمية وترميم المدارس التي تأثرت بالحرب الأخيرة.

وتشير دراسات اخرى إلى العديد من الضغوطات التي يتعرض لها الطلاب اللاجئين في دول الاخرى، حيث مثل ازدياد عدد اللاجئين ازمة اخرى في المجال التعليمي بالنسبة لتلك الدول كالأردن وتركيا ولبنان، ما ادى إلى حرمان العديد من الطلبة اللاجئين من تلقي التعليم في تلك الدول ربما لعدم توفير التسهيلات اللازمة للإلتحاق بالمدارس، او بفعل إزدياد التكاليف وتدهور الوضع المعيشي والإقتصادي لتلك الاسر النازحة، ما اضطر العديد من الطلبه لترك تعليمهم لعجز اسرهم عن تغطية الإلتزامات المالية الخاصة بتعليم ابناءهم، واخرون اضطروا في ارسال ابنائهم للبحث عن عمل او التسول، وفي الجانب الاخر بالنسبة للطلبة الذين التحقو بالمدارس في دول اللجوء تكمن المشكلة في جودة التعليم الذين يتلقونه في تلك المدارس نتيجة الاجراءات المتخذه كالمناوبات الإضافية التي تقيمها المدارس لتعليم الطلبه اللاجئين بشكل منفصل عن الطلبة المحليين.

وضع الحلول والمقترحات

بعد النظر في المعلومات والبيانات السابقة حول المشكلة، يمكن اقتراح عدد من الحلول التي قد تساعد في حل المشكلة الاساسية، وذلك كما يلي :

• عمل دراسة دقيقة حول المتطلبات التعليمية للطلبة النازحين محليا في سوريا، وكذلك المؤسسات التعليمية التي تستضيفهم، وتقديمها للمؤسسات الخيرية الداعمة، والمنظمات الأقليمية والدولية في حماية التعليم.
• تقديم دراسة تتضمن مقترح في تقديم التسهيلات الظرورية للطلبة السوريين اللاجئين في دول الجوار، وكذلك بالنسبة للدول التي اعتمدت سياسة استقبال اللاجئين وتوفير الخدمات التعليمية لهم، يجب العمل على فرض سياسة تحسين جودة التعليم المقدم لهم.
• إقامة الدورات والندوات الخاصة بالعاملين في القطاع التعليمي الذي يتعامل مع الطلبة اللاجئين، من اجل تحسين مهارات التواصل مع الطلبة وتقديم الدعم النفسي إضافة الى الخدمات التعليمية الذي تتناسب مع ثقافتهم ومستوى وعيهم.
• تحسين جودة التعليم في المؤسسات التعليمية التي تستقبل الطلبة السوريين الذين تركوا منازلهم، وذلك من خلال فرض سياسات رقابية مشددة وتقييم مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، ايضا تقديم التسهيلات التعليمية الخاصة بالمناهج الدراسية والقرطاسية للطلبة، وتحسين مرتبات العاملين في الموسسات التي تقدم الخدمات التعليمية للاجئين السوريين لتشجعيهم على تقديم الخدمات التعليمية بالشكل المطلوب.
• تقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع التنموية والخيرية في المجال التعليمي والتي تستهدف الطلبة السوريين الذي حرموا من تعليميهم بسبب تركهم منازلهم بفعل الأزمة السورية مؤخراً، كالتسهيلات الضريبية والتراخيص.
• توفير المنصات التعليمية التي تساهم في خلق فرصة تعليم افضل للطلبة السوريين الذين يتعذر عليهم الإلتحاق بالمدارس، والعمل على تحسين المستوى التعليمي للطلبة من خلال اقامة الدورات التعليمية والمناهج الإلكترونية الحديثه التي تتلائم مع التوجه الثقافي الخاص بهم والإنفتاح على الثقافات العالمية.

تقييم الحلول واختيار الأنسب منها وتطبيقه

بعد النظر في الحلول السابقة، يتبين لنا المنطقية والصحة في جودتها لحل المشكلة الرئيسية للدراسة، إلا ان الصعوبة تكمن في تطبيق البعض منها على ارض الواقع للوصول إلى حل وحسم القضية، فعند النظر في المقترح الاول نجده يساهم في تقديم حل جيد لجانب من المشكلة في الطلبة النازحين محلياً، ولكن الصعوبة في النزول الميداني لإعداد دراسة دقيقة.

كذلك نجد في المقترحات التي تليها انها تقدم حلول لمشكلة الطلبة اللاجئين خارج حدود الدولة، والنظر في المسائلة يتطلب تعاون دولي، كونها تختص بالشؤون التعليمية الخاصة بتلك الدول، ومن الصعب فرض اي سياسات جديدة خارجية، فالنظر في هذا الامر يتطلب تعاون حقيقي من المنظمات والدول في تقديم هذا المقترح وصياغته بشكل افضل بحيث يحقق النتائج المطلوبه.

ويمثل المقترح الاخير الحل الأنسب لهذه المشكلة ليس بشكل كامل، وانما يساهم بنسبة كبيرة في التخلص منها، حيث تقدم المنصات التعليمية المتطورة حل انسب للمشكلة في هذا الجانب، حيث وقد شاهدنا اثار هذا المقترح عند تطبيقه في العديد من الدول خلال ازمة كورونا التي اجتاحت العالم، وكيف ساهمت المنصات التعليمية في نجاح إستمرارية العملية التعليمية رغم اغلاق المدراس، ولنقيس على ذلك الوضع الحالي بالنسبة للطلبة السوريين الذي تركوا منازلهم .