رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما يميزها عن رؤية الامارات 2021
Amr
رؤية الإمارات العربية المتحدة 2021
في الرؤية التي وضعتها الامارات العربية المتحدة 2021، فإنها تهتم بشكل جاد وكبير على بناء الهوية الاجتماعية تطوير والمجتمع والحفاظ على هويته وتاريخه الثقافي، حيث يكون مجتمع متماسك وقوي قادر على الاندماج والارتباط مع الشعوب المختلفه، وسعت بشكل جاد ومسؤول في دعم المجالات التنموية الهامة كالمجال الإقتصادي والتعليمي والصحي والسياسي الذي يضمن نمو وتطور بنية تحتية متكاملة ومستدامة من خلال دعم عملية التنمية المستدامه وما يتعلق بها من خطط تنموية.
سعت الامارات للعمل على تطوير البنية التحتية والتطور الرقمي في مجال البنية التحتية والحكومة الالكترونية والعمل على الانتقال من الاعتماد على العائد النفطي في النمو الاقتصادي إلى البحث عن عائد ايرادي اخر كالسياحي والثروات الطبيعية والمجالات التنموية المستدامه.
تسعى الامارات الى التطوير في المجال الصحي والتعليمي كواحدة من اكبير اهتمامات الدولة، وكذلك توفير التشريعات والتسهيلات التي تضمن للقطاع الخاص والاستثماري من بناء العديد من المشاريع الاستثماريه في الدولة.
كما سهلت للمنشات الصغيرة والمتوسطة من استمرارية العمل والنهوض لتلك المنشآت كونها تساهم في الخفض من نسبة البطالة في الدولة، وتسعى الحكومة في خططها الموضوعه لتأهيل الكوادر واستغلال الامكانيات والقدرات المتوفرة في صفوف افراد المجتمع، في دعم وتعزيز عملية التنمية في الإمارات العربية المتحدة.
رؤية المملكة العربية السعودية 2030
من خلال النظر في رؤية المملكة العربية السعودية والتي يطلق عليها بـ رؤية 2030، يتبين لنا ان تلك الرؤية تهدف الى بناء وتطوير المبادئ الاساسية لبناء المجتمع بشكل اساسي، ومن ثم الاهتمام بمختلف المجالات التنموية التي تصب في مصلة بناء وتطوير البنية التحتية في المملكة، حيث ابدت الحكومة اهتمام زائد بالقطاعات المختلفه كـ السياحية والثقافية والصحة والتعليم وغيرها ..
ركزت ايضا على العمل في تطوير القطاعات والتشريعات المتعلقه بنمو المجال الاقتصادي، وبدأت النتائج تتجلى من خلال ارتفاع معدلات النمو المستدام، وسعت الممكلة ايضا في دعم وتسهيل دور المنشآت الصغير والمتوسطة والعمل على تعزيز الإستثمار في القطاع الخاص، وفرضت عدة قوانين سهلت من تطوير وانشاء العديد من المشاريع في القطاع الخاص، كل ذلك عاد بالخير على المجال الاقتصادي حيث ساهم في نمو متزايد للإقتصاد الوطني، كما ساهم في التقليل من معدلات البطالة.
وحاليا تسعى المملكة وفق خطط مرسومة للنهوض والتطور في مؤشرات التنافس العالمية، لكي تصل لمتسوى عالي من ضمن الدول العشر الافضل في النمو على المستوى العالمي، ويتم ذلك من خلال دعم النمو الاقتصادي والقوانين والتشريعات المسؤولة عن ادارة وتطوير هذه المجال التنموي الهام.
